تُعد قضية البيئة من أهم القضايا العالمية المعاصرة، حيث تنعكس أهميتها في التأثير المباشر على حياة الأفراد اليومية، ويتأثر بها الأمن الغذائي والمائي، وبالتالي النمو الاقتصادي.
من هذا المنطلق، أصبح الامتثال الامتثال البيئي والتنظيمي اليوم ركيزة أساسية في عمل أي منشأة تمارس أنشطة بيئية أو ذات أثر بيئي. إن الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية هو استثمار مباشر في استدامة أعمال المنشآت، وحمايتها من التحديات القانونية والتشغيلية.
كما أن التزام المنشأة يعكس عملها ضمن إطار من الشفافية والحوكمة، ويعزز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر. هذا الالتزام لا تتوقف آثاره عند حدود المنشأة، بل ينعكس بشكل مباشر على المجتمع والبيئة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنجازها ضمن رؤية 2030.
تواجه الجهات التي تمارس الأنشطة البيئية، والجهات المنفذة لمشاريع ذات أثر بيئي، واقعًا تنظيميًا يتطور باستمرار، في إطار سعي المملكة إلى رفع كفاءة الأداء البيئي في مختلف القطاعات.
ونتيجة لذلك، تصطدم بعض المنشآت بتحديات عملية قد تعيق سير عملية الامتثال بسهولة. من أبرز هذه التحديات:
- صعوبة الوصول والتعاقد مع جهات معتمدة ومؤهلة لتقديم الخدمات البيئية بحيث تقدم الخدمة بكفاءة وسعر مناسب، مما قد يؤدي إلى هدر الوقت ورفع احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة.
- غياب الوضوح أحيانًا أو تداخل بعض المتطلبات، ما يُربك المنشآت في تحديد المطلوب بدقة.
تقدم منصة بيئتي حلاً رقميًا متكاملاً يساعد المنشآت في الحصول على متطلبات الإجراءات المرتبطة بالتراخيص البيئية بسهولة، وذلك من خلال:
- ربط المنشآت مباشرة بجهات مرخصة ومعتمدة لتقديم الخدمات البيئية، بعد التحقق الرسمي من بياناتهم واعتمادها من الجهات المختصة.
- منصة بيئتي تتيح الفرصة لكل طالب خدمة أن يستقبل عدة عروض أسعار مما يعزز التنافسية بين مقدمي الخدمات لتقديم حلول في وقت وسعر مناسبين. الأمر الذي ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة
.- دعم مقدمي الخدمات البيئية المختصين، من خلال تمكينهم من الوصول المباشر إلى عملاء جدد، والمنافسة بناءً على جودة الأداء، مما يرفع مستوى السوق البيئي بشكل عام.
اختيارك لمنصة بيئتي هو خطوة استراتيجية لتقليل المخاطر، ورفع كفاءة الامتثال البيئي، والمساهمة في تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية ضمن منظومة وطنية متكاملة.
ابدأ الآن، واحصل على متطلبات التراخيص البيئية بسهولة وموثوقية عبر منصة بيئتي.
هي عملية الالتزام بكل المتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها في السعودية، بما في ذلك الحصول على التراخيص البيئية، إجراء تقييم الأثر البيئي، المراقبة الدورية للجودة البيئية، وتقديم البيانات المطلوبة للجهات المختصة.
تم إصدار قانون البيئة الجديد (المرسوم الملكي رقم م/165) في 10 يوليو 2020، ودخل حيز التنفيذ في 13 يناير 2021، وهو يحل محل قانون البيئة السابق لسنة 2001.
تُشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر 5 مراكز متخصصة:
المركز الوطني للامتثال البيئي (NCEC) لإصدار التراخيص ومراقبة التلوث
المركز الوطني لإدارة النفايات
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
المركز الوطني للحياة الفطرية
المركز الوطني للأرصاد
يشمل القانون غرامات تصل إلى 20 مليون ريال سعودي، وقد تصل إلى 30 مليون في بعض الانتهاكات الجسيمة، مع إمكانية تعليق أو سحب التراخيص وفُرص السجن أو النشر العام للمخالف، خاصة إذا تكررت المخالفة خلال سنة واحدة.
إجراء تقييم الأثر البيئي (EIA) للمشاريع المؤثرة بيئيًا
الالتزام بمعايير جودة الهواء والمياه والتربة
إنشاء خطط إدارة بيئية ومراقبة الانبعاثات والنفايات بحسب النشاط والفئة.
نعم، المنشآت التي تشمل أنشطة نفايات صناعية قد تحتاج ترخيصًا من كل من المركز الوطني للامتثال البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات، حسب نوع المشروع.
ملء بيانات المشروع عبر المنصة المسؤولة
تصنيف النشاط وتحديد الفئة البيئية (I – III)
تقديم الدراسات البيئية المطلوبة (EIA أو خطّة إدارة)
دفع الرسوم المطلوبة
انتظار القرار خلال 10 أيام عمل تقريبًا بعد اكتمال الطلب.
شهادة ISO 14001 تساعد المنشآت على تنظيم إدارة بيئية فعّالة، تُسهل الالتزام بالاشتراطات الوطنية، وتتضمن إجراءات لمراقبة الأداء وتحسينه بشكل مستمر.
تشمل السعودية اتفاقيات مثل:
اتفاقية Oilpol 1954 لمكافحة تلوث البحار بالنفط
اتفاقية CLC 1969 للمسؤولية عن أضرار التلوث البحري
اتفاق باريس للمناخ (2015) للعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.