في ظل التحديات البيئية العالمية، تبرز المملكة العربية السعودية بمبادرات رائدة لحماية بيئتها وضمان استدامة مواردها الطبيعية.
أحد أهم هذه المبادرات يقودها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث تم خلال عام 2024 تحليل أكثر من 760 ألف عينة مياه من مختلف مصادر المياه في المملكة.
تشمل العينات التي جرى تحليلها مصادر مياه سطحية وجوفية، بالإضافة إلى عيون وآبار في مواقع مختلفة، مما يوفر تغطية جغرافية وبيئية واسعة. هذا الكم الهائل من البيانات يُمثل كنزًا معلوماتيًا يمكن من خلاله فهم واقع المياه في المملكة بشكل غير مسبوق، ومعرفة مكامن التلوث إن وجدت، ومراقبة أي تغيّرات في نوعية المياه على مدى الزمن.

من الرصد إلى الرقمنة: كيف يتطور العمل البيئي في المملكة؟

تعكس هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا مبنيًا على البيانات والرقمنة، بهدف دعم اتخاذ القرار البيئي، حيث تبنّى المركز منهجية عمل متكاملة تشمل:

1. فِرق ميدانية متخصصة تنتقل إلى مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.

2. أجهزة تحليل متنقلة توفر نتائج بدقة عالية.

3. شبكة مختبرات بيئية متطورة تتبع أفضل الممارسات العالمية

4. ربط بيانات نتائج تحليل العينات البيئية بالبيانات الجغرافية في البوابة الجيومكانية.
   
   

لم هذا المستوى من الرقابة؟

المياه عرضة للتغيّر والتلوث بسبب العديد من العوامل، مثل النشاط البشري، النفايات الصناعية، تغيرات التربة، وحتى الظروف الجيولوجية. ولهذا فإن التحاليل الدورية لها أهمية قصوى، حيث تساعد في:

1. رصد التغيرات المفاجئة في نوعية المياه.

2. تحديد مصادر التلوث بدقة، سواء كانت طبيعية أو بشرية.

3. دعم التخطيط البيئي والتنمية المستدامة ببيانات واقعية.

إضافةً إلى ذلك، إصدار تقارير شفافة حول جودة المياه يرفع من ثقة المجتمع في الجهود البيئية، ويُعزز الوعي العام بأهمية هذا المورد الحيوي. وأن حماية الموارد الحيوية مسؤولية اجتماعية مشتركة، تبدأ من المعرفة وتنتهي بالفعل الميداني.

التحول الرقمي في العمل البيئي، وخاصة فيما يتعلق بجودة المياه، لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات البيئية المعاصرة. فالمشاريع الضخمة، مثل تحليل مئات الآلاف من العينات وربط النتائج بمنصات تفاعلية، تُعد مؤشرًا على التقدم الفعلي في مجال حماية الموارد الطبيعية.
هذه المبادرات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز مفهوم الرقابة البيئية الذكية، وتوظيف البيانات في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحفيز مشاركة المجتمع والمؤسسات في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وهذا أيضاً ما نمثل إليه في منصة بيئتي للخدمات البيئية المساندة.

المصادر:
الالتزام البيئي يحلل 760 ألف عينة للمياه السطحية والجوفية والعيون والآبار خلال عام 2024م

الأسئلة الشائعة

1. ما الذي يُشير إليه الرقم "760 ألف عينة مياه"؟

يشير إلى إجمالي عدد عينات المياه التي تم جمعها وتحليلها خلال عام 2024، ضمن جهود المركز الوطني للامتثال البيئي لضمان جودة المياه في المملكة.

2. ما هي الغاية من تحليل هذه الكمية الكبيرة من العينات؟

• رصد التغيرات المفاجئة في جودة المياه.
  
  

• تحديد مصادر التلوث بدقة.
  
  

• التأكد من التزام المنشآت والجهات بمعايير جودة المياه.
  
  

3. ما أنواع المياه التي تمت مراقبتها؟

من مفترض أنها تشمل مياه الشرب، مياه الصرف، مياه الجهات الصناعية، وربما المياه الطبيعية، لكن لم تحدد التدوينة التفاصيل الدقيقة.

4. كيف تختار العينات للتحليل؟

يُرجَّح أن يتم اختيار العينات بشكل استراتيجي من مناطق ومصادر متنوعة لضمان تمثيل شامل ومتابعة حالات الانحراف عن المعايير الطبيعية.

5. ما الأساليب المستخدمة في تحليل العينات؟

يُفترض استخدام تقنيات مختبرية متقدمة لقياس العوامل الكيميائية والبيولوجية ضمن بيانات الالتزام البيئي، رغم أن التدوينة لم تُفصّلها.

6. ما النتائج البيئية المتوقعة من تحليل هذا الكم من العينات؟

• تحسين جودة المياه عبر التتبع المستمر.
  
  

• كفاءة الرقابة وتقليل التلوث.
  
  

• استجابة سريعة عند حدوث تجاوزات بيئية.
  
  

7. من المستفيد من نتائج هذه التحاليل؟

• الجهات الحكومية والرقابية التي تشرف على البيئة.
  
  

• المنشآت الصناعية التي تُطلب منها التصحيح عند الحاجة.
  
  

• المواطنين عبر ضمان مياه نظيفة وصحية.