تحليل 760 ألف عينة مياه في المملكة: خطوة استراتيجية لحماية مواردنا البيئية
في ظل التحديات البيئية العالمية، تبرز المملكة العربية السعودية بمبادرات رائدة لحماية بيئتها وضمان استدامة مواردها الطبيعية.
أحد أهم هذه المبادرات يقودها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث تم خلال عام 2024 تحليل أكثر من 760 ألف عينة مياه من مختلف مصادر المياه في المملكة.
تشمل العينات التي جرى تحليلها مصادر مياه سطحية وجوفية، بالإضافة إلى عيون وآبار في مواقع مختلفة، مما يوفر تغطية جغرافية وبيئية واسعة. هذا الكم الهائل من البيانات يُمثل كنزًا معلوماتيًا يمكن من خلاله فهم واقع المياه في المملكة بشكل غير مسبوق، ومعرفة مكامن التلوث إن وجدت، ومراقبة أي تغيّرات في نوعية المياه على مدى الزمن.
من الرصد إلى الرقمنة: كيف يتطور العمل البيئي في المملكة؟
تعكس هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا مبنيًا على البيانات والرقمنة، بهدف دعم اتخاذ القرار البيئي، حيث تبنّى المركز منهجية عمل متكاملة تشمل:
لم هذا المستوى من الرقابة؟
المياه عرضة للتغيّر والتلوث بسبب العديد من العوامل، مثل النشاط البشري، النفايات الصناعية، تغيرات التربة، وحتى الظروف الجيولوجية. ولهذا فإن التحاليل الدورية لها أهمية قصوى، حيث تساعد في:
إضافةً إلى ذلك، إصدار تقارير شفافة حول جودة المياه يرفع من ثقة المجتمع في الجهود البيئية، ويُعزز الوعي العام بأهمية هذا المورد الحيوي. وأن حماية الموارد الحيوية مسؤولية اجتماعية مشتركة، تبدأ من المعرفة وتنتهي بالفعل الميداني.
التحول الرقمي في العمل البيئي، وخاصة فيما يتعلق بجودة المياه، لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات البيئية المعاصرة. فالمشاريع الضخمة، مثل تحليل مئات الآلاف من العينات وربط النتائج بمنصات تفاعلية، تُعد مؤشرًا على التقدم الفعلي في مجال حماية الموارد الطبيعية.
هذه المبادرات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز مفهوم الرقابة البيئية الذكية، وتوظيف البيانات في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحفيز مشاركة المجتمع والمؤسسات في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
المصادر:
الالتزام البيئي يحلل 760 ألف عينة للمياه السطحية والجوفية والعيون والآبار خلال عام 2024م