ﻓﻲ‌‌ ‌‌ﻇﻞ‌‌ ‌‌اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‌‌ ‌‌اﻟﺘﻲ‌‌ ‌‌ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ‌‌ ‌‌اﻟﻌﺎﻟﻢ‌‌ ‌‌اﻟﻴﻮم‌‌ ‌‌واﻟﻤﺤﺎوﻻت‌‌ ‌‌اﻟﺠﺎدة‌‌ ‌‌ﻟﻠﺴﲑ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌ﻃﺮﻳﻖ‌‌ ‌ﺗﺤﻘﻴﻖ‌‌ ‌‌اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‌‌ ‌‌اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‌‌ ‌‌ﻟﻤﻮاﺟﺔ‌‌ ‌‌اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‌‌ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‌‌ ‌‌اﻟﻤﱱاﻳﺪة‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ اﻟﻌﻘﻮد‌‌ ‌‌اﻷﺧﲑة،‌‌ ‌‌أﺻﺒﺤﺖ‌‌ ‌‌اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‌‌ ‌‌اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‌‌ ‌‌أوﻟﻮﻳﺔ‌‌ ‌‌ﻣﺤﻮرﻳﺔ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‌‌ ‌‌اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‌‌ ‌‌ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‌‌ ‌‌اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‌‌ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. 

وﻟﻢ‌‌ ‌‌ﻳﻘﺘﴫ‌‌ ‌‌ذﻟﻚ‌‌ ‌‌ﻓﻘﻂ‌‌ ‌‌ﻋﻠﻰ‌‌ ‌‌اﻟﻤﺒﺎدرات‌‌ ‌‌اﻟﺘﻲ‌‌ ‌‌ﺗﻢ‌‌ ‌‌ﻃﺮﺣﻬﺎ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌إﻃﺎر‌‌ ‌‌ﺗﻌﺰﻳﺰ‌‌ ‌‌دﻋﻢ‌‌ ‌‌ﻫﺬا‌‌ ‌‌اﻟﻬﺪف،‌‌ ‌‌ﻣﺜﻞ:‌‌ ‌‌اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‌‌ ‌‌اﻟﺨﴬاء‌‌ ‌‌وﻏﲑﻫﺎ‌‌ ‌‌ﻣﻦ‌‌ ‌‌اﻟﻤﺒﺎدرات‌‌ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،‌‌ ‌‌ﺑﻞ‌‌ ‌‌ﺷﻤﻞ‌‌ ‌‌ذﻟﻚ‌‌ ﺗﺤﺪﻳﺜًﺎ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌اﻷﻧﻈﻤﺔ‌‌ ‌‌واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت،‌‌ ‌‌ﻟﺘﺼﺒﺢ‌‌ ‌‌اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‌‌ ‌‌ﻣﻄﻠﺒﺎ‌‌ ‌‌ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ‌‌ ‌‌ﻳﺮﺗﺒﻂ‌‌ ﺑﺠﻮدة‌‌ ‌‌اﻟﺤﻴﺎة. ﺣﻴﺚ‌‌ ‌‌ﺗُﻠﺰم‌‌ ‌‌اﻷﻧﻈﻤﺔ‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‌‌ ‌‌ﻛﻞ‌‌ ‌‌ﻣﻦ‌‌ ‌‌ﻳﻤﺎرس‌‌ ‌‌أي‌‌ ‌‌ﻣﻦ‌‌ ‌‌اﻷﻧﺸﻄﺔ‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‌‌ ‌‌أو‌‌ ‌‌ذات‌‌ ‌‌اﻷﺛﺮ‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻲ‌‌ ‌‌ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل‌‌ ‌‌ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ‌‌ ‌‌واﻟﻤﻌﺎﻳﲑ‌‌ ‌‌اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة. وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺿﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻟﻮاﺋﺤﻪ. وﻣﻦ ذﻟﻚ: اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ‌‌ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

وﻓﻲ‌‌ ‌‌ﻫﺬا‌‌ ‌‌اﻹﻃﺎر،‌‌ ‌‌اﻧﻄﻠﻘﺖ‌‌ ‌‌ﻣﻨﺼﺔ‌‌ ‌‌ﺑﻴﺌﺘﻲ‌‌ ‌‌ﻛﺄول‌‌ ‌‌ﻣﻨﺼﺔ‌‌ ‌‌رﻗﻤﻴﺔ‌‌ ‌‌ﺗﺪﻋﻢ‌‌ ‌‌اﻟﻤﻨﺸﺂت‌‌ ‌‌واﻷﻓﺮاد‌‌ ‌‌ﻟﻠﻮﺻﻮل‌‌ ‌‌إﻟﻰ‌‌ ‌‌ﺗﺤﻘﻴﻖ‌‌ ‌‌اﻻﻣﺘﺜﺎل‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻲ‌‌ ‌‌واﻹﻟﱱام ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ‌‌ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة. 

ﻣﻨﺼﺔ‌‌ ‌‌ﺑﻴﺌﺘﻲ‌‌ ‌‌:‌‌ ‌‌ﺣﻠﻮل‌‌ ‌‌ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌ﻣﻜﺎن‌‌ ‌‌واﺣﺪ 

ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺌﺘﻲ ﻛﺤﻠﻘﺔ وﺻﻞ بين اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، أو ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، وﺑين ﻣﻜﺎﺗﺐ‌‌ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. 

ﻣﻨﺼﺔ‌‌ ‌‌ﺑﻴﺌﺘﻲ‌‌ ‌‌:‌‌ ‌‌اﻟﺮؤﻳﺔ‌‌ ‌‌واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‌‌ ‌‌واﻷﻫﺪاف 

ﻧﺆﻣﻦ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌ﻣﻨﺼﺔ‌‌ ‌‌ﺑﻴﺌﺘﻲ‌‌ ‌‌أن‌‌ ‌‌اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‌‌ ‌‌ﻣﺴﻌﻰ‌‌ ‌‌ﻣﺸترك‌‌ ‌‌ﻳﺘﻄﻠﺐ‌‌ ‌‌ﺟﻬﺪًا‌‌ ‌‌ﺟﻤﺎﻋﻴًﺎ،‌‌ ‌‌وأن‌‌ ‌‌اﻟﻌﻤﻞ‌‌ ‌‌اﻟﻤﺸﱰك‌‌ ‌‌ﻫﻮ‌‌ ‌‌اﻟﺴﺒﻴﻞ‌‌ ‌‌ﻟﻠﻮﺻﻮل‌‌ ‌‌ﻟﺬﻟﻚ. وﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺌﺘﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻴﺌﻲ، واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ‌‌ ‌‌رؤﻳﺔ‌‌ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‌‌2030‌‌. 

ﻧﺴﻌﻰ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌ﻣﻨﺼﺔ‌‌ ‌‌ﺑﻴﺌﺘﻲ‌‌ ‌‌إﻟﻰ: 

- دﻋﻢ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺌﺔ أﻛثر اﺳﺘﺪاﻣﺔ: ﻋبر ﺗﻮﻓير ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‌‌ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
-رﻓﻊ‌‌ ‌‌ﺟﻮدة‌‌ ‌‌اﻟﺨﺪﻣﺎت‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ:‌‌ ‌‌ﻣﻨﺼﺔ‌‌ ‌‌ﺑﻴﺌﺘﻲ‌‌ ‌‌ﻻ‌‌ ‌‌ﺗﺴﻌﻰ‌‌ ‌‌ﻓﻘﻂ‌‌ ‌‌إﻟﻰ‌‌ ‌‌رﺑﻂ‌‌ ‌‌اﻟﻤﻨﺸﺂت‌‌ ‌‌ﺑﻤﻘﺪﻣﻲ‌‌ ‌‌اﻟﺨﺪﻣﺎت‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‌‌ ‌‌اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ،‌‌ ‌‌ﺑﻞ‌‌ ‌‌ﺗﺴﻌﻰ‌‌ ‌‌ﻛﺬﻟﻚ‌‌ ﻟﺮﻓﻊ‌‌ ‌‌ﻣﺴﺘﻮى‌‌ ‌‌اﻟﻮﻋﻲ‌‌ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ‌‌ ‌‌واﻟﻠﻮاﺋﺢ‌‌ ‌‌اﻟﺴﺎرﻳﺔ‌‌ ‌‌ﻋﱪ‌‌ ‌‌اﻟﻤﺤﺘﻮى‌‌ ‌‌اﻹرﺷﺎدي‌‌ ‌‌اﻟﺬي‌‌ ‌‌ﻳﻌﺪ‌‌ ‌‌ﻛﺘﻮﺟﻴﻪ‌‌ ‌‌ﻟﻜﻞ‌‌ ‌‌اﻟﺮاﻏﺒﲔ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌اﻻﻣﺘﺜﺎل‌‌ ‌‌ﻟﻠﻮاﺋﺢ،‌‌ ‌‌ﻳﻮﺿﺢ‌‌ ‌‌ﻟﻬﻢ‌‌ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‌‌ ‌‌واﻟﻠﻮاﺋﺢ‌‌ ‌‌واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.‌‌ ‌‌ﻛﻤﺎ‌‌ ‌‌ﺗﻮﻓﺮ‌‌ ‌‌اﻟﻤﻨﺼﺔ‌‌ ‌‌ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت‌‌ ‌‌ﺧﻴﺎر‌‌ ‌‌اﺳﺘﻘﺒﺎل‌‌ ‌‌ﻋﺪة‌‌ ‌‌ﻋﺮوض‌‌ ‌‌أﺳﻌﺎر‌‌ ‌‌ﻣﻦ‌‌ ‌‌ﺟﻬﺎت‌‌ ‌‌ﻣﺮﺧﺼﺔ‌‌ ‌‌ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ‌‌ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، وﺗﺤﻔﲒ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﺟﻮدة ﻣﻤﻜﻨﺔ وﻓﻖ‌‌ ‌‌أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﲑ.
- دﻋﻢ‌‌ ‌‌اﻟﺘﺤﻮل‌‌ ‌‌اﻟﺮﻗﻤﻲ‌‌ ‌‌ﻓﻲ‌‌ ‌‌اﻟﻘﻄﺎع‌‌ ‌‌اﻟﺒﻴﺌﻲ: ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‌‌2030‌‌، ﻧﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﻰ ﺑﻴﺌﺘﻲ ﻷن ﻧﻜﻮن ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﴪﻳﻊ اﻹﻧﺠﺎز، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻹدارﻳﺔ،‌‌ ‌‌وﺗﻘﻠﻴﻞ‌‌ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت.

ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺌﺘﻲ؟

منصة بيئتي للخدمات البيئية المساندة ﺗﻘﺪم ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻣﻨﻬﺎ:
-اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤُﻠﺰَﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ، أو إﻋﺪاد دراﺳﺎت، أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻣﺘﺜﺎل. ﻣﺜﻞ: ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ، اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ، ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه، ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ.
-اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔّﺬة ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات أﺛﺮ ﺑﻴﺌﻲ: ﴍﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻜﱪى أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
- اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺧﱪاء ﺑﻴﺌﻴن: ﴍﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، ﻣﻄﻮرون ﻋﻘﺎرﻳﻮن، اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺸﱰﻛﺔ.

اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎرًا ﺑﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﺳﻌﻴﻚ ﻟﻼلتزام ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻫﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺸﺄﺗﻚ، واﻧﻌﻜﺎس ﻟﻮﻋﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﱪ اﻟﱱام ﻣﻨﺸﺄﺗﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻻﺟﺮاءات واﻻﺷﱰاﻃﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﺔ.

منصة بيئتي للخدمات البيئية المساندة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎر أﻋﺒﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺸﺄﺗﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧضر.
ﺳﺠﻞ اﻵن ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺌﺘﻲ!

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮى

ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺌﺘﻲ: ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ
ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺌﺘﻲ : اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف
ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺌﺘﻲ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎرًا ﺑﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ

 الأسئلة الشائعة حول متطلبات التراخيص البيئية

1. ما هو التصريح البيئي ومتى يُطلب؟

التصريح البيئي هو شهادة تصدر لمنشآت ذات تأثير محتمل على البيئة، سواء عند إنشاء المنشأة أو تشغيلها أو تعديل نشاطها، ويطبّق على الأعمال الجديدة أو الموجودة التي تتضمن تغييراً أو توسعة. 

2. ما الإطار التنظيمي الذي يحكم هذا التصريح؟

ينظم التصريحات البيئية قانون البيئة المصادق عليه بمرسوم ملكي (م/165) لعام 1441هـ، وتنفيذاته الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتشرف المركز الوطني للامتثال البيئي على تطبيقها. 

3. كيف تُصنّف الأنشطة وفقاً لأثرها البيئي؟

يصنف المركز حوالي 3,500 نشاطاً اقتصادياً ضمن ثلاث فئات حسب درجة التأثير البيئي:

• الفئة I: تأثير محدود
  
  

• الفئة II: تأثير متوسط
  
  

• الفئة III: تأثير كبير
  ويُحدد بحسب الطاقة المستخدمة، نوع النشاط، قربه من مواقع حساسة، وغير ذلك.
  
  

4. ما المتطلبات لكل فئة من هذه الأنشطة؟

• الفئة I: تتطلب خطة إدارة بيئية فقط.
  
  

• الفئة II: تتطلب تقرير تقييم الأثر البيئي (EIA) مع خطة إدارة وإعادة تأهيل.
  
  

• الفئة III: تتطلب مسودة تحديد نطاق (Scoping) + الدراسة الكاملة لتقييم الأثر البيئي وخطط مفصلة للإدارة والتأهيل.
  
  

5. ما خطوات الترخيص البيئي الأساسية؟

1. تعبئة نموذج تصنيف البيئة (ECF) من خلال المنصة الإلكترونية.
   
   

2. تقديم المعلومات المطلوبة حول المشروع وتقدير التلوث والانبعاثات والمخلفات.
   
   

3. دفع الرسوم المقررة حسب الفئة.
   
   

4. تقييم المركز للطلب خلال 10 أيام عمل تقريبًا بعد استكمال البيانات.
   
   

6. ما الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص؟

• الفئة I: حوالي 1,000 ريال سعودي
  
  

• الفئة II: 2,000 ريال
  
  

• الفئة III: 8,000 ريال
  تشمل الرسوم خدمات إصدار الترخيص أو تجديده عبر المنصة الرقمية.
  
  

7. ما أبرز التطورات في إصدار التراخيص البيئية؟

في عام 2023، تم إصدار أكثر من 6,700 تصريح للتشغيل والإنشاء، مع اعتماد أكثر من 140 مكتب استشاري بيئي. وكذلك تصاعدت طلبات القطاع الخاص بنسبة أكثر من 80% خلال الربع الثالث 2023، مما يدل على توسع كبير في المنظومة الرقمية.

8. ما الفائدة من نظام التراخيص البيئية الموحدة؟

• تسريع الإجراءات بتوحيد إجراءات تقييم الدراسات وخطط الإدارة البيئية.
  
  

• رفع مستوى الالتزام والتنظيم القانوني.
  
  

• دعم الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية مع ضمان حماية البيئة.